مركز حقوقي بالدقهلية يدين قرار وقف مذيعات ماسبيرو بسبب “الريجيم”

مركز حقوقي بالدقهلية يدين قرار وقف مذيعات ماسبيرو بسبب “الريجيم” رضا الدنبوقي
دان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية في بيان له، اليوم السبت، قرار صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإيقاف 8 مذيعات عن العمل لمدة شهر لحين عمل “ريجيم” من أجل الظهور على الشاشة بمظهر لائق.
واعتبر رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز الإرشاد والتوعية القانونية، أن القرار معيبا ومخالفا لنصوص الدستور، وتحديدا الماده 11 منه، وكذلك الاتفاقيات الدوليه، وأن هذا القرار يعتبر نوعا من التسليع للمرأة وأحد أهم مظاهر العنف ضدها ومخالفه لشرط الكفاءة في تولي الوظائف العامة، ومخالفا لأهم الاتفاقيات التي أوجبت المساواة التامة بين الرجل و المرأة في شغل الوظائف العامة.
وأضاف الدنبوقي، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أوجبت المادة (7) من هذه الاتفاقية أن على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلاد، وكفالة الحق للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها، وكذلك المساواة في شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية .
وقال الدنبوقي إن المادة (22) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، أعطت الحق المتساوي لكل شخص في تقلد الوظائف العامة في الدولة دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أي وضع آخر، كما منحت المادة (23) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969، الحق لكل مواطن أن يكون على قدم المساواة مع الجميع.
وحظرت المادة (14) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950، كافة أشكال التمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك من الأسباب، وعلى الصعيد العربي نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004، على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولكل مواطن الحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.
وتعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية مصدرا من مصادر المشروعية في الدولة، بعد التصديق عليها من الجهة المختصة، إذ أنها تصبح بعد التصديق جزاء من التشريع الداخلي، وتلتزم جميع السلطات العامة في الدولة جميعها باحترامها و النزول عند أحكامها، كما لا يستطيع الأفراد الخروج على حكمها إذا كان في أحكامها ما يخاطب الأفراد.
ويطالب المركز، رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتراجع عن ذلك القرار المعيب وسحبه والاعتذار الغير مشروط للمذيعات.
الوسوم